الفرق بين الولاية والوصاية طبقاً لنظام الأحوال الشخصية في السعودية

تعد كلاً من الولاية والوصاية من المسائل القانونية التي تهدف إلى حماية القُصّر بأنواعهم ومن لا يحسن التصرف في شؤونه الشخصية أو المالية، إلا أن لكل منهما نطاقًا قانونيًا ووظيفيًا مختلفًا. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عن الفرق بين الولاية والوصاية في نظام الأحوال الشخصية في المملكة.

إذا كان لديك استفسار حول الولاية أو الوصاية في السعودية، حمل تطبيق شورى وتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية فورية على مدار الساعة.

أولًا: الولاية

 عرفت الولاية في نظام الأحوال الشخصية بأنها هي سلطة شرعية ونظامية يُمنحها القانون للأب، أو من يحل محله شرعًا في شؤون القاصر المتعلقة بشخصه، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التعليم، والسفر، والعلاج، والزواج، وغيرها. وتُعتبر الولاية من الحقوق التي تثبت للأب على أبنائه القُصّر، وتنتقل بعد وفاته إلى الاحق بها، ما لم تقضِ المحكمة بخلاف ذلك.

نصت المادة (16) من نظام الأحوال الشخصية بأن: “الولاية على النفس للأب، ثم وصيّه، ثم الجد لأب، ثم وصيّه، ويجوز للمحكمة عند تعذر ذلك أن تُعين من تراه مناسبًا.” وبذلك، فإن الولاية تُمارس بقرار طبيعي دون الحاجة لتعيين من المحكمة، ما دام الولي الشرعي قائمًا ومؤهلاً ولا يوجد هنالك أي خلاف بين المستحقين.

لقراءة بتوسع أكبر: الولاية على القاصر في الأنظمة السعودية: التعريف، الأنواع ،والنطاق

ثانيًا: الوصاية

 الوصاية، على عكس الولاية تماماً، فهي سلطة تُمنح بقرار قضائي لمن يُعينه القاضي، سواء كانت وصاية على المال أو على النفس أو كليهما. وتُستخدم الوصاية غالبًا في حال غياب الولي الشرعي، أو إذا ثبت عدم صلاحيته، أو عند وفاة الأب دون وجود مستحق مؤهلاً لها.

حيث نصت المادة (17) من ذات النظام بأن: “الوصي هو من يُعينه الأب أو المحكمة لرعاية القاصر أو إدارة ماله أو كليهما.” ويجب أن يُشرف القضاء على أعمال الوصي، وتُرفع إليه تقارير دورية لمراجعة تصرفات الوصي وتقييم مدى التزامه بمصلحة القاصر.

مقال مشابه: الحضانة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

نُجمل القول بأن 

نظام الأحوال الشخصية ميز بين الولاية والوصاية بما يضمن حماية القُصّر ورعاية شؤونهم وفقًا لمقتضى المصلحة للقاصر. فبينما تمثل الولاية امتدادًا للحق الشرعي للأب أو الجد في إدارة شؤون الأبناء، تُعد الوصاية أداة قضائية لضمان عدم ضياع حقوق من لا يملكون الأهلية الكاملة، في حال غياب الولي أو فقدان صلاحيته.