نظام الأسماء التجارية والسجلات التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية

بتاريخ 3 أبريل 2025، دخل نظام الأسماء التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية حيز النفاذ، ليحل محل النظام السابق و الصادر عام 1420هـ. وبلا شك أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها .

تفكر في حجز اسم تجاري؟

تواصل مع محامي عبر تنزيل تطبيق شورى لتتأكد من توافق الاسم مع النظام الجديد وتحمي نشاطك التجاري من البداية.

أبرز ملامح النظام الجديد

 يمتاز النظام الجديد بالعديد من المميزات ومنها على النحو الاتي: 

• المرونة في تكوين الاسم التجاري:

حيث يسمح النظام بتكوين الاسم التجاري من:

        •   ألفاظ عربية أو معربة.

        •   حروف أو أرقام عربية.

        •   ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، مع تحديد ضوابط لذلك في اللائحة التنفيذية.

• التصرف المستقل بالاسم التجاري:

حيث يجيز النظام للتاجر التصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة التجارية، بما في ذلك نقل ملكيته، دون أن يكون مرتبطًا بالمنشأة كما كان في النظام السابق .

• حماية الأسماء التجارية:

يمنع النظام حجز أو قيد اسم تجاري مشابه لاسم محجوز أو مقيد في السجل التجاري، حتى وإن اختلف النشاط، وذلك لحماية حقوق أصحاب الأسماء التجارية القائمة .

في نفس السياق: كيفية تسجيل العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ماهي المعايير التي وضعت للحد من الأسماء المحظورة؟

حدد النظام معايير دقيقة للأسماء المحظورة، بما في ذلك الأسماء التي:

1. تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
2. تؤدي إلى التضليل.
3. تشابه أسماء تجارية محجوزة أو مقيدة، أو علامات تجارية مشهورة عالميًا.

ماهي مدة حجز الاسم التجاري؟

 تكون مدة حجز الاسم التجاري 60 يومًا من تاريخ قبول الطلب، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة قبل انتهائها، ولا يجوز استعمال الاسم المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.

ما هي العقوبات التي حددها النظام في من يخالف احكام النظام؟

يعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال كل من:

• استعمل اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا له بما يخالف أحكام النظام.
• لم يلتزم بأحكام النظام المتعلقة بحماية الاسم التجاري.

ختامًا

يُعد نظام الأسماء التجارية الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة التجارية في المملكة، من خلال تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية، وتوفير حماية قانونية لها، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.