تم نشره في July 14, 2024
مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تنشأ معها تحديات قانونية جديدة تتعلق بالجرائم المعلوماتية، حيث يعد القانون السعودي من الأنظمة القانونية التي أدركت هذه التحديات وأوجدت إطارًا قانونيًا لمكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على تعريف الجريمة المعلوماتية، والتي هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.
يهدف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى ما يأتي:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الثالثة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الرابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السادسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى وفق المادة السابعة من النظام، إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات التالية:
عقوبة التحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية: بيّنت المادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، تكون عقوبة المحرض أو المساعد أو المتفق ما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية تكون العقوبة ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
تكون عقوبة كل من شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المعلوماتية ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وذلك وفق المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يمكن رفع قضية جرائم إلكترونية من خلال تقديم شكوى إلى أقرب مركز شرطة وتقديم جميع الأدلة والإثباتات. حيث يجب على المجني عليه الحصول على الصور ومقاطع الفيديو أو الرسائل التي تثبت وقوع الجريمة الإلكترونية. وتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة ليتم التحقيق مع المتهم ثم ترفع للمحكمة الجزائية المختصة حيث يجب تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة الإلكترونية يتم الحكم عليه بالعقوبة المناسبة حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يتم تقديم بلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية (أبشر) باتباع الخطوات التالية:
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة. الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية، وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الإنترنت.
المصادر
1- https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1
2- https://adlm.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=82&IDd=11471
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
March 23, 2025
دعوى الخلع في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعوديةعرَّف الخلع في نظام الأحوال الشخصية السعودي بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. ويُعتبر فسخًا لعقد الزواج، ويُعد فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث.
قراءة المقال
March 23, 2025
المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعوديةفي المملكة العربية السعودية، تعد المحكمة الجزائية الجهة المسؤولة عن الفصل في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بدءًا من الحدود والتعزير، وصولًا إلى الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على اختصاصات المحكمة الجزائية، ودرجات التقاضي فيها، وأهم التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها إذا كنت طرفًا في دعوى جزائية.
قراءة المقال
March 20, 2025
قضية العَضْل في السعودية: حق المرأة في الزواج وإجراءات التقاضيتعد قضايا العضل من القضايا الشرعية والاجتماعية المهمة والمتواجدة في كل مجتمع، ودائماً ما تتمحور حول منع المرأة من الزواج بالكفء الذي ترغب به دون سبب شرعي مقبول. وبلا شك أنه يُعدّ هذا التصرف ظلمًا للمرأة، وقد نهى عنه الإسلام بشكل قاطع.
قراءة المقال
March 21, 2025
محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعوديةمحاكم الأحوال الشخصية هي محاكم متخصصة تنظر في القضايا المتعلقة بالأسرة والشؤون الشخصية، مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والوصاية، والميراث، وغيرها من المسائل التي تنظمها قوانين الأحوال الشخصية في كل دولة.
قراءة المقال