في هذا المقال، سنتناول كل ما تحتاجين معرفته حول الخلع، من الشروط والإجراءات إلى كيفية توثيقه وآثاره القانونية.

عرَّف الخلع في نظام الأحوال الشخصية السعودي بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. ويُعتبر فسخًا لعقد الزواج، ويُعد فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث.

تواصلي مع محامٍ متخصص إذا كنتِ تحتاجين إلى استشارة متخصصة حول إجراءات الخلع من خلال شورى

شروط صحة الخلع

اتفاق الزوجين كاملي الأهلية: يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي ويقتصر فقط على وجود طلب يرفع عن طريق نظام ناجز.

وجود العوض: يجب أن يكون الخلع مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. إذا تم الخلع بلا عوض، فلا يُعتبر خلعًا وتُطبَّق أحكام الطلاق في هذه الحالة.

صلاحية العوض: كل ما صحَّ اعتباره مالًا يصح أن يكون عوضًا في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم وهذا ما ورد في نصوص نظام الأحوال الشخصية.

إجراءات الخلع:

الخلع بالتراضي: يتفق الزوجان على الخلع ودفع العوض المتفق عليه. يتم توثيق الاتفاق لدى المحكمة. ويُفسخ عقد النكاح دون الحاجة إلى دعوى قضائية. 

الخلع بحكم قضائي: تقدم الزوجة طلبًا للخلع إلى المحكمة المختصة. ومن ثم تُحيل المحكمة القضية إلى مركز إصلاح ذات البين لمحاولة الصلح بين الزوجين. و إذا فشلت محاولات الصلح، تحدد المحكمة جلسة لنظر القضية و تستمع المحكمة إلى الزوجة والزوج وتأخذ أقوالهما.  ومن ثم تُصدر المحكمة حكمها في القضية، إما بفسخ النكاح أو برفض دعوى الخلع.

توثيق الخلع

يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك. ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات عن طريق المحكمة المختصة.

آثار الخلع:

يُعتبر الخلع فسخًا لعقد الزواج، ويُعد فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث حسب ما ورد في نظام الأحوال الشخصية.

محامٍ متخصص في قضايا الخلع عبر شورى

للحصول على استشارة قانونية موثوقة على مدار الساعة من محامين مرخصين من وزارة العدل حول إجراءات الخلع وشروطه وكل ما يتعلق به، تواصلي مع محامٍ متخصص في قضايا الخلع عبر تنزيل تطبيق شورى.

 وفي النهاية

 يُعتبر الخلع أحد الوسائل القانونية التي تُمكِّن الزوجة من إنهاء العلاقة الزوجية بطلبها وموافقة الزوج، مقابل عوض يكون ملاقياً للمهر او ما يتفق عليه الأطراف، وقد نظم نظام الأحوال الشخصية أحكام الخلع بشكل دقيق، محددًا شروطه وإجراءاته وآثاره، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة للزوجة الراغبة في الخلع.