المقدمة: 

التزوير هو أحد الجرائم الخطيرة التي تمثل تهديدًا للنظام القانوني والاجتماعي في المملكة العربية السعودية. يهدف التزوير إلى تغيير الحقائق بطرق غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالآخرين. ويتضمن هذا السلوك الإجرامي تقنيات متنوعة مثل التلاعب بالمستندات، التوقيعات، والأختام. ومع تزايد استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية، أصبح التزوير يشمل أيضًا تزوير المعلومات الرقمية والوثائق الإلكترونية. ولحماية المجتمع والحفاظ على نزاهة النظام القانوني، وضع المشرع السعودي قوانين صارمة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها الضارة.

تواصل مع محامي خبير في قضايا التزوير من خلال تطبيق شورى

ما هو التزوير في النظام السعودي؟ 

التزوير بحسب ما عرفته المادة الأولى من نظام التزوير السعودي، هو كل تغيير للحقيقة يرد على محرر رسمي أو عادي، أو على خاتم، أو علامة، أو طابع، ويحدث بسوء نية، يقصد فيه الجاني استعمال المحرر المزور بطريقة تؤدي لوقوع أضرار مادية أو معنوية أو اجتماعية لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

ما هي أركان جريمة التزوير في النظام السعودي؟ 

الركن المادي لجريمة التزوير 

يتألف من ثلاثة عناصر، هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.

الفعل:

يتجسد الفعل بكافة التصرفات المادية التي يقوم بها الجاني لتحريف وتزييف أحد المحررات الرسمية أو العادية. يشمل ذلك الإضافة أو التعديل أو الحذف أو الإنشاء. هذا الفعل يعكس نية الجاني في تغيير محتوى الوثيقة أو المحرر لتحقيق هدف غير مشروع.

النتيجة الجرمية:

تتمثل النتيجة الجرمية في الوصول إلى تغيير الحقيقة وتحريفها عما هي عليه لتحقيق غايات مادية أو معنوية أو اجتماعية. هذا التحريف يؤثر على مصداقية الوثائق ويخلق واقعًا مزيفًا قد يؤدي إلى استغلال الآخرين أو إلحاق الضرر بهم.

الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة:

تتوافر الرابطة السببية إذا كانت النتيجة الجرمية ناتجة عن أفعال الجاني بشكل مباشر. إذا قام شخص آخر بالتزوير، واستعمل الجاني الورقة المزورة، فإن الجريمة لن تكون تزويرًا، وإنما استعمال مزور، بشرط علم الجاني بأن الورقة مزورة. هذه الرابطة تحدد المسؤولية الجنائية وتفرق بين مرتكب التزوير والمستعمل للوثيقة المزورة.

الركن المعنوي لجريمة التزوير في القانون السعودي: 

يعد الركن المعنوي أحد العناصر الأساسية لجريمة التزوير، ويتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي.

النية الجرمية:

النية الجرمية تتوافر لدى الجاني بمجرد علمه بأن الأفعال التي يقوم بها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. هذا العلم يكون مصحوبًا بإرادة الجاني في ارتكاب الفعل رغم معرفته بعواقبه القانونية. بعبارة أخرى، الجاني يكون مدركًا للطبيعة غير القانونية لتصرفاته، ومع ذلك يقوم بها بسوء نية.

القصد الجنائي:

القصد الجنائي يتوافر لدى الجاني عندما تنصرف إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية من عملية التزوير. هذا يعني أن الجاني لا يكتفي فقط بمعرفة أن أفعاله غير قانونية، بل يسعى بشكل فعّال إلى تغيير الحقائق لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو اجتماعية. القصد الجنائي يعكس تصميم الجاني على تحريف الحقائق واستغلال هذا التحريف لتحقيق أهدافه الشخصية.

ما هي طرق ووسائل التزوير وفق ما حدده القانون السعودي؟ 

أوضحت المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير الطرق التي تقع بها جرائم التزوير في السعودية وهي على النحو الآتي:

1. صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
2. تضمين المحرر خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
3. تضمين المحرر توقيع صحيح أو بصمة صحيحة حصل على أي منهما بطريق الخداع.
4. التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
5. التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
6. تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالم بوجوب تضمينها فيه.
7. تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
8. إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.

ما هي عقوبة التزوير في السعودية:

وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير تتعدد أنواع العقوبات التي تقع على مرتكبي جريمة التزوير في السعودية باختلاف الطريقة التي استخدمت في التزوير:

عقوبة تزوير خاتم ملكي:

بحيث يعاقب بموجب المادة الثالثة من النظام من زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، بالسجن من ثلاثة إلى عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.

عقوبة تزوير خاتم جهة عامة:

يعاقب بموجب المادة الرابعة بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي، كل من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية.

عقوبة تزوير خاتم جهة غير عامة:

يعاقب كل من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

عقوبة تزوير طابع:

يعاقب كل من زوّر طابع بموجب المادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.

عقوبة تزوير إعادة استعمال طابع:

تكون عقوبة من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وذلك وفق المادة السابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

عقوبة تزوير محرر جهة عامة:

أما في حالة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، فتكون عقوبة مرتكبها بموجب المادة الثامنة من ذات النظام، السجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي.

عقوبة تزوير محرر عرفي:

يعاقب كل من زوّر محرر عرفي بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

تواصل مع محامي خبير في قضايا التزوير من خلال تطبيق شورى

ما هي عقوبة التزوير المشددة في القانون السعودي؟

عقوبة تزوير محرر ملكي:

نصت المادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير بأنه يعاقب كل من زوّر محرر منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.

عقوبة تزوير سندات أو أوراق قيّمة:

تكون عقوبة كل من زوّر سندات أو أوراق ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة وفق المادة الحادية عشرة، السجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

عقوبة تزوير الموظف لمحرر :

وفق المادة الثانية عشرة من النظام، يعاقب كل موظف عام زوّر محرر مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي.

عقوبة تزوير أوراق تجارية أو مالية:

نصت المادة الثالثة عشرة أن كل من زوّر أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي.

ما هي عقوبة التزوير المخففة وفق القانون السعودي؟

عقوبة تزوير تقرير أو شهادة طبية:

لقد بينت المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير أنه يعاقب كل من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة تزوير أوراق إجابات الإختبارات:

تكون عقوبة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها وفق المادة الخامسة عشرة، السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة تزوير محرر معد لإثبات حضور الموظفين:

أما كل من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، فيعاقب بموجب المادة السادسة عشرة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ما هي الصور الملحقة لجريمة التزوير في القانون السعودي؟

عقوبة تزوير حكم أو وكالة قضائية:

تنص المادة السابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية على ما يلي: كل من استخدم حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالمًا بذلك وقاصدًا الإيهام بأنها لا تزال سارية المفعول، وترتب على هذا الاستخدام إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا يعني أن الشخص الذي يعرف أن الوثيقة القضائية أو الوكالة قد انتهت صلاحيتها ويستخدمها بشكل متعمد لإيهام الآخرين بأنها ما زالت صالحة ويترتب على ذلك ضرر أو إثبات حق أو إسقاطه، يكون معرضًا للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية.

عقوبة تزوير الوثائق التاريخية:

وفقًا للمادة الثامنة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية، فإن عقوبة تزوير الوثائق التاريخية هي السجن لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا يعني أن الشخص الذي يقوم بتزوير وثيقة تاريخية يكون عرضة للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية وفقًا للحدود التي نصت عليها هذه المادة.

ما هي عقوبة الشروع في التزوير في القانون السعودي؟

1. تنص المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية على أن الشخص الذي يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة. بمعنى آخر، إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة معينة هي السجن لمدة سنة والغرامة مائة ألف ريال سعودي، فإن الشخص الذي يشرع في ارتكاب هذه الجريمة قد يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.
2. تنص المادة الحادية والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية على أن كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة. هذا يعني أن الشخص الذي يتفق أو يحرض أو يساعد في ارتكاب جريمة تزوير، يعاقب بنفس العقوبة المقررة لمن ارتكب الجريمة فعليًا.

كيفية الإعفاء من عقوبة التزوير في القانون السعودي؟

1. وفقًا للمادة الخامسة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية، يحق للمحكمة المختصة أن تحكم بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور. بمعنى آخر، إذا قام الشخص المتورط في جريمة تزوير بالإبلاغ عن جريمته للسلطات المختصة قبل أن تُكتشف الجريمة وقبل استخدام الوثيقة المزورة، يمكن للمحكمة أن تعفيه من العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
2. وفقًا للمادة الخامسة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية، يحق للمحكمة المختصة أيضًا أن تعفي الجاني من العقوبة حتى بعد اكتشاف الجريمة إذا قام بإرشاد السلطات إلى باقي الجناة وسهل عملية القبض عليهم. هذا يعني أن الشخص الذي يتورط في جريمة تزوير يمكن أن يحصل على إعفاء من العقوبة إذا تعاون مع السلطات بشكل فعال بعد اكتشاف الجريمة، وساعد في القبض على المشاركين الآخرين في الجريمة.

ما هي عقوبة التزوير على المنشآت العاملة في السعودية؟ 

تنص المادة الثالثة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية على أنه تُعاقب كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير لمصلحتها وبعلم منها، بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة. وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. هذا يعني أن المنشأة الخاصة يمكن أن تواجه عقوبات شديدة تشمل غرامة مالية كبيرة وحظرًا من التعاقد مع الجهات العامة لفترة محددة إذا ثبت تورطها في جريمة تزوير من خلال أحد منسوبيها أو مديرها.

تواصل مع محامي خبير في قضايا التزوير من خلال تطبيق شورى

بعض الأسئلة الشائعة عن جريمة التزوير في القانون السعودي:

كيف يتم إثبات جريمة التزوير في القانون السعودي؟ 

يتم إثبات جريمة التزوير بوسائل الإثبات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية، والتي تشمل:

1. إجراء الخبرة الفنية: فحص الوثائق المزورة بواسطة خبراء لتحديد ما إذا كانت مزورة.
2. مطابقة التوقيع أو البصمة وخط اليد: استخدام تقنيات تحليل الكتابة اليدوية والتواقيع والبصمات للتأكد من صحتها.
3. إقرار الجاني: اعتراف المتهم بارتكاب جريمة التزوير.
4. شهادة الشهود: تقديم شهود لإثبات وقوع جريمة التزوير.

الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي؟ 

التزوير المادي:

• المفهوم: هو التزوير الذي يتم من خلال إجراء تغييرات مادية وملموسة في الوثيقة. يشمل ذلك:

1. تغيير أو إضافة أو حذف معلومات أو نصوص في الوثيقة.
2. تقليد أو تزوير التوقيعات.
3. تعديل الصور أو الأختام.

• أمثلة: تغيير تاريخ على شيك، إضافة توقيع مزور، تعديل الأرقام في عقد.

التزوير المعنوي:

• المفهوم: هو التزوير الذي يتم من خلال تقديم معلومات غير صحيحة أو مغلوطة في الوثيقة دون تغيير مادي فيها. يشمل ذلك:

1. تضمين معلومات كاذبة أو مزيفة.
2. تقديم حقائق غير صحيحة بشكل رسمي أو قانوني.

• أمثلة: تقديم شهادة خبرة تحتوي على معلومات غير صحيحة عن فترة العمل، تقديم مستند رسمي يحتوي على بيانات كاذبة.

متى تسقط جريمة التزوير؟

تسقط جريمة التزوير عن مرتكبها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الجريمة.

المصادر:

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - النظام الجزائي لجرائم التزوير