ShwraLogo
ShwraLogo

تم نشره في March 2, 2025

أهمية مراجعة عقود التمويل العقاري قبل توقيعها

أهمية مراجعة عقود التمويل العقاري قبل توقيعها

أصبح التمويل العقاري وسيلة رئيسية للحصول على السكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات، إلا أن صعوبة فهم العقود التمويلية يجعل من الضروري مراجعتها بدقة قبل توقيعها من قبل محام مختص. حيث تتضمن عقود التمويل العقاري بنوداً قد تؤثر على الوضع المالي للمقترض، مثل سعر الفائدة، فترة السداد، وشروط الدفع المسبق أو الشروط الجزائية – ان وجدت-.


وبلا شك أن مراجعة العقود التمويلية قبل التوقيع خطوة ضرورية في ظل تعقيد المواد التي تتضمنها، فقرار التمويل العقاري كبير، ومراجعته بدقة تحميك من الالتزامات غير المتوقعة. عبر تحميل تطبيق شورى، يمكنك التأكد من حقوقك بسهولة والاستعانة بمحامٍ مختص قبل اتخاذ أي قرار.


وفيما يلي أبرز النقاط الهامة الواجب مراعاتها قبل التوقيع على العقود التمويلية وأخذ ذلك في عين الاعتبار، وهي على النحو الآتي:


يجب أن تتضمن عقود التمويل العقاري بنودًا واضحة تحدد الحقوق والالتزامات لكل طرف من اطراف العقد. ومن بين العناصر القانونية التي يجب مراجعتها:

  1. سعر الفائدة وآلية احتسابه: يجب ان يحدد العقد ما إذا كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة، مما يؤثر على التكلفة النهائية للقرض.
  2. الشروط الجزائية عند التعثر في السداد: تتضمن بعض العقود رسومًا جزائية مرتفعة تؤدي إلى زيادة أعباء مالية على المقترض، أو سندات لأمر تفوق مبلغ المبلغ المتعثر من قبل المفترض.
  3. حقوق المقترض في حالة السداد المبكر: قد تفرض بعض المؤسسات المالية قيودًا على السداد المبكر، مثل غرامات مالية تعويضية، أو بعض من الإجراءات الواجب العلم بها قبل توقيع المقترض على العقد.
  4. إجراءات الحجز على العقار: يحدد العقد حقوق الجهة المقرضة في حالة عدم التزام المقترض بالسداد، وقد تحتوي بعض العقود على شروط تتيح الاستحواذ على العقار محل التمويل، وهو الامر الذي يجعل محل العقد مستحيلاً للوفاء به.


إقرأ أيضاً عن: إلغاء عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية


الشروط الخفية والالتزامات الإضافية:

هنالك بعضاً من عقود التمويل العقاري تحتوي على شروط غير واضحة أو رسوم خفية لا يدركها المقترض عند التوقيع على العقد. ومن ضمن هذه الرسوم على سبيل المثال لا الحصر: تكاليف التأمين ، ورسوم التوثيق، ورسوم الصيانة الإلزامية للعقار، وغيرها. وبناءً عليه فإنه من الواجب امعان النظر في هذه الشروط وقراءتها من قبل محام او مستشار قانوني مختص لكي يتم عرضها على المقترض قبل توقيع العقد الامر الذي يجعل جميع هذه الشروط او الرسوم واضحة جلياً قبل توقيع العقد.


المخاطر الاقتصادية لعدم مراجعة العقود

  1. يؤدي عدم فهم آلية احتساب الفوائد إلى فرض تكاليف إضافية لا تتناسب مع قدرته المالية، خاصة في العقود التي تعتمد على الفوائد ، والتي تزيد من إجمالي الدين بمرور الوقت.
  2. في حالة العقود ذات الفائدة المتغيرة، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة أقساط السداد، مما يشكل عبئًا ماليًا غير متوقع على المقترض.
  3. قد يؤدي فرض رسوم مرتفعة على التأخير في السداد إلى تفاقم الوضع المالي للمقترضين، مما قد يؤدي إلى فقدان العقار بسبب العجز عن السداد.
  4. يجب عرض هذه العقود على محام مختص لكي يتم مراجعتها وتدقيقها قبل الدخول في أي التزام لم يكن معلوماً وقت التعاقد.


مقال مشابه: أخطاء شائعة في صياغة العقود


استراتيجيات مراجعة العقود قبل التوقيع

نوصي دائماً وابداً باللجوء إلى الخبراء القانونيين سواءً المحامون او المستشارون وذلك لمراجعة عقود التمويل العقاري لتجنب أي شروط لم تكن معلومة وقت التعاقد او غامضة أو رسوم غير واضحة. فالواجب على المقترض الاستعانة بمحام او مستشار قانوني وذلك للاطلاع على جميع بنود العقد وفهم تفاصيله، بما في ذلك شروط السداد المبكر، والرسوم الإضافية، والإجراءات القانونية المتبعة في حالة التخلف عن السداد. حيث أننا كما ذكرنا سابقاً أن مراجعة عقود التمويل العقاري قبل توقيعها أمر هاماً لتجنب المخاطر القانونية والمالية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للمقترضين.


وعليه فإنه يجب فحص ودراسة جميع الشروط القانونية، وتكاليف الفائدة، والرسوم الغير واضحة، من اجل عدم الدخول في أي مشاكل قانونية مستقبلاً يترتب عليها اثار قانونية تؤثر على المقترض سواءً على العقار ذاته او على وضع المقترض المالي. فالمحامي سوف يقوم بدراسة دقيقة لبنود العقد ومن ثم يقوم بإفهام المقترض لهذه الشروط وعرضها عليها، ووضع كافة الشروط والالتزامات امامه بصورة واضحة من دون أي غموض، الامر الذي يسهل على المقترض الموافقة على هذا العقد والدخول في الالتزامات من عدمه، ويكون بذلك حفظ حقه القانوني والنظامي ولم يقم بإجراء الا بعد استشارة المحامي وعرض العقد عليه.


قد يهمك: دليلك الكامل لعقود الإيجار الالكترونية في السعودية


استشر محام مختص بعقود التمويل العقاري عبر تطبيق شورى


قبل توقيع عقد التمويل العقاري، تأكد من فهم جميع الشروط والبنود لتجنب أي التزامات غير متوقعة. بعض العقود قد تحتوي على تفاصيل دقيقة تؤثر على حقوقك المالية. عبر تحميل تطبيق شورى، يمكنك استشارة محامٍ مختص لمراجعة العقد وتوضيح أي نقاط غامضة، مما يساعدك على اتخاذ قرار مدروس يحمي مصالحك. 


Email Shwrawhatsappx iconFaceBooklinkedin

مقالات اخرى

التستر التجاري: كيف يتم اثباته، عقوبته وشروط الاعفاء منها

May 8, 2025

التستر التجاري: كيف يتم اثباته، عقوبته وشروط الاعفاء منها

تعد جريمة التستر التجاري من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها، وذلك نظرًا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد بشكل عام. وفي سبيل مكافحة هذه الجريمة، فقد أقرّت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة التستر التجاري، يتضمن تعريفًا للجريمة، وعقوبات مخالفي نصوص هذا النظام، وآليات للإعفاء، وخيارات لتصحيح الأوضاع.

قراءة المقال

شروط واجراءات تجنيس زوجة المواطن السعودي حسب نظام الجنسية العربية السعودية

April 27, 2025

شروط واجراءات تجنيس زوجة المواطن السعودي حسب نظام الجنسية العربية السعودية

تُعدّ اجراءات تجنيس زوجة المواطن من المسائل المهمة التي تنظّمها المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها والمتمثلة بنظام الجنسية العربية السعودية. حيث يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الجنسية السعودية للزوجة المواطن الاجنبية، مع مراعاة الضوابط القانونية والشرعية لعملية التجنيس.

قراءة المقال

إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية: قراري 34 ، 46 وما بعدهما

May 4, 2025

إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية: قراري 34 ، 46 وما بعدهما

يُعد نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأنظمة القضائية ، وقد أقر المنظم عدة آليات من اجل الزام المدين الممتنع عن السداد بالسداد واقفال طلب التنفيذ المقدم من طالب التنفيذ، ومن أبرز هذه الآليات قراري رقم (34) ورقم (46)، الصادرين وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. حيث تهدف هذه القرارات إلى تحفيز المنفذ ضده على الوفاء بالتزاماته تجاه طالب التنفيذ.

قراءة المقال

ما هي عقوبة السرقة في السعودية؟ الأحكام والشروط وحالات سقوط الحد

April 25, 2025

ما هي عقوبة السرقة في السعودية؟ الأحكام والشروط وحالات سقوط الحد

عرفت السرقة في الشريعة الإسلامية بأنها: أخذ مال الغير خفيةً من حرز مثله، دون وجه حق. وقد تبنّى النظام في المملكة هذا التعريف، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وعملاً بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، التي تنص على أن “يستمد الحكم في المملكة من كتاب الله وسنة رسوله”.

قراءة المقال

ShwraLogo

شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665

حمل تطبيق شورى

Huwaei StoreAndroid StoreApple Store

© 2024 Shwra. All rights reserved.

Twitter LogoLinkedIn LogoInstagram LogoFacebook LogoTiktok LogoWhatsapp Logo