تم نشره في April 25, 2025
عرفت السرقة في الشريعة الإسلامية بأنها: أخذ مال الغير خفيةً من حرز مثله، دون وجه حق. وقد تبنّى النظام في المملكة هذا التعريف، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وعملاً بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، التي تنص على أن “يستمد الحكم في المملكة من كتاب الله وسنة رسوله”.
إذا كنت طرفًا في قضية سرقة وتبحث عن فهم قانوني دقيق لوضعك، تواصل مع محامي متخصص عبر تطبيق شورى للحصول على استشارة موثوقة وفورية.
في أنظمة المملكة العربية السعودية، تُقسّم جريمة السرقة إلى نوعين رئيسيين وهما:
لا يُقام حد السرقة (قطع اليد) إلا إذا توفرت الشروط التالية:
إذا توفرت الشروط المذكورة، يُقام على السارق حد السرقة وهو القطع من اليد اليمنى من الرسغ، استنادًا لقوله تعالى:
“والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم”. (سورة المائدة: 38).
كما اسلفنا سابقاً، وإذا لم تتوافر شروط إقامة الحد (مثل عدم وجود حرز أو عدم بلوغ النصاب)، تُعد السرقة تعزيرية، ويُعاقب السارق بإحدى العقوبات التالية، حسب ما يقدره القاضي:
وفي الختام
تُعد جريمة السرقة بأنواعها من الجرائم الخطيرة في المجتمعات ككل، ويتم التعامل معها بحزم في حال ثبوت أركانها. ويوازن النظام في المملكة بين تطبيق الحدود الشرعية والتقدير القضائي ( التعزير) لضمان العدالة، والحفاظ على الحقوق والأموال، وردع المجرمين من وقوع تلك الجرائم مستقبلاً.
مواضيع ذات صلة
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
April 17, 2025
إجراءات وشروط رفع دعوى إثبات طلاق عند رفض الزوج في السعوديةدعوى إثبات الطلاق من الدعاوى الهامة والتي تنظر لدى القضاء في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل السبيل القانوني لتوثيق وقوع الطلاق من قبل الزوجة أمام الجهات القضائية، سواء تم الطلاق شفوياً أو كتابياً، بحضور الزوجة أو في غيابها.
قراءة المقال
April 15, 2025
نظام الأسماء التجارية والسجلات التجارية الجديد في المملكة العربية السعوديةبتاريخ 3 أبريل 2025، دخل نظام الأسماء التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية حيز النفاذ، ليحل محل النظام السابق و الصادر عام 1420هـ. وبلا شك أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها .
قراءة المقال
April 20, 2025
العنف الأسري في المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة والتشريعات الوطنيةيُعد الحديث عن العنف الأسري أحد أبرز القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة في الوقت الحالي في العالم اجمع، لما له من آثار سلبية تمتد على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره. وفي المملكة العربية السعودية، أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا وكبيراً لمكافحة هذه الظاهرة من خلال سنّ العديد من الأنظمة والتشريعات التي تكفل حماية الأفراد داخل الأسرة، لاسيما الفئات الخاصة مثل النساء والأطفال وكبار السن.
قراءة المقال