تم نشره في July 14, 2024
المقدمة:
في ظل التطور الاقتصادي السريع والتغيرات الاجتماعية المستمرة، تأتي قوانين العمل كأحد الأساسيات التي تحدد علاقة العمال بأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية. يهدف نظام العمل السعودي إلى حماية حقوق العمال وتنظيم علاقاتهم العملية، مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات سوق العمل المتغيرة. حيث تعد قوانين العمل في المملكة العربية السعودية من أهم الأسس القانونية التي تنظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، ويهدف نظام العمل السعودي إلى حماية حقوق العمال وتنظيم الأنشطة العملية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع أصحاب العمل، حيث يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم. يضم قانون العمل العديد من القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، مثل: تحديد عدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية أو السنوية بأجر، ووضع حد للمعدل الأدنى للأجور، وطريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف، وتعويض العامل في حال فصله بشكل تعسفي، كما ينظم علاقات العمل الجماعي؛ مثل: النقابات، وتنظيمها، وإضراب العمال، ومنازعات العمل الجماعية.
يسري هذا النظام على:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:
ويستثنى من تطبيق المادة الثامنة والتسعون الحالات التالية وفقاً للمادة السادسة بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (١) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
• أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوما في السنة.
لقد حدد النظام حقوق العامل على صاحب العمل في السعودية، على النحو التالي:
تتمثل التزامات وواجبات صاحب العمل بما يلي:
يعتبر عقد العمل أساس العلاقة بين العامل والمنشأة التي يعمل بها ويقوم بممارسة عمله وفق البنود التي يحتويها. وتختلف أنواع عقود العمل في السعودية حسب مدة العقد وعدد ساعات العمل، ويذكر نوع العقد في وثيقة العقد صراحة. ويمكننا تمييز أنواع عقود العمل في السعودية التالية:
وهو عقد العمل المبرم بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل ومحدد بمدة زمنية ينتهي بانتهائها. ويمكن تجديد العقد إذا تم الاتفاق بينهما على استمراره.
وهو العقد الغير مرتبط بمدة زمنية محددة ولا يحق لأحد من الطرفين إنهاءه إلا بسبب مشروع.
ويكون متعلق فقط بموسمي الحج والعمرة ويمكن الاستعانة بعمال غير سعوديين لأداء تلك الأعمال.
وهو العقد المبرم للقيام بعمل محدد خلال وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
ويكون لإنجاز مهمة واحدة وينتهي بانتهاء تلك المهمة.
حيث بإمكان العامل السعودي العمل في منشأة أخرى بدوام جزئي بشرط موافقة المنشأة الأصلية. ويجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات في اليوم وعن 48 ساعة بالأسبوع.
وهو عقد يبرم بغرض تدريب وتأهيل العامل ويكون محدد المدة ويتم تحديد الأجر والمكافأة.
ويجب أن تقل ساعات العمل المحددة بعقد العمل المرن عن نصف ساعات العمل المحددة بالمنشأة.
وهو عقد يتم إبرامه بين صاحب السفينة والبحارة العاملين بها ويحدد بمدة رحلة السفينة.
تنص المادة السادسة والستون من نظام العمل على الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توجيهها للعمال وهي كالتالي:
تُحسب اعتماداً على الأسس الآتية:
يُعتمد أجر نصف شهر كأساس لحساب المكافأة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. بعد ذلك، يُعتمد أجر شهر واحد كأساس لحساب المكافأة عن كل سنة إضافية بعد السنوات الخمس الأولى. يُعتمد الأجر الأخير كأساس لحساب المكافأة. يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بنسبة تعادل الفترة التي قضاها في العمل خلال السنة.
يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة، وفقًا للآتي:
فصل العامل بناءً على سبب مشروع لارتكابه مخالفة، مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة، وذلك وفقًا لجداول المخالفات والجزاءات (الملحق رقم 1) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.
فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، لارتكابه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة رقم 80 من نظام العمل السعودي.
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.
لا يجوز تشغيل العامل فعلياً لأكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إذا كان صاحب العمل يعتمد المعيار اليومي، أو لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا كان يعتمد المعيار الأسبوعي. تُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.
المصادر :
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
March 23, 2025
دعوى الخلع في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعوديةعرَّف الخلع في نظام الأحوال الشخصية السعودي بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. ويُعتبر فسخًا لعقد الزواج، ويُعد فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث.
قراءة المقال
April 8, 2025
كل ما تحتاج معرفته عن كتابة ورفع صحيفة الدعوى في السعوديةتُعد صحيفة الدعوى إحدى الركائز الأساسية لبدء وقيام الخصومة القضائية، فهي الأساس القانوني الذي يوجه بها المدعي طلبه إلى المحكمة المختصة للحصول على حقٍ أو رفع ضرر. وحيث إن إعداد صحيفة الدعوى بشكل سليم ووفقًا للأصول القانونية من الأمور الهامة جدا والتي قد تؤثر بشكل مباشر في قبول الدعوى ونظرها من قبل المحكمة. ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على ابرز النقاط الخاصة بصحيفة الدعوى واهميتها.
قراءة المقال
March 23, 2025
المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعوديةفي المملكة العربية السعودية، تعد المحكمة الجزائية الجهة المسؤولة عن الفصل في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بدءًا من الحدود والتعزير، وصولًا إلى الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على اختصاصات المحكمة الجزائية، ودرجات التقاضي فيها، وأهم التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها إذا كنت طرفًا في دعوى جزائية.
قراءة المقال
April 8, 2025
اجراءات وشروط رفع دعوى حضانة في المملكة العربية السعوديةتُعدّ الحضانة من المسائل الجوهرية الاصيلة في قضايا الأحوال الشخصية والتي تنظر بشكل دوري في المحاكم، حيث تهدف إلى ضمان مصلحة الطفل في بيئة آمنة ومستقرة بعد انفصال الزوجين. وقد أولى نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ اهتمامًا خاصًا بتنظيم مسائل الحضانة بما يتماشى مع مصلحة المحضون ويحفظ حقوق الأبوين.
قراءة المقال