إجراءات وشروط رفع دعوى إثبات طلاق عند رفض الزوج في السعودية

دعوى إثبات الطلاق من الدعاوى الهامة والتي تنظر لدى القضاء في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل السبيل القانوني لتوثيق وقوع الطلاق من قبل الزوجة أمام الجهات القضائية، سواء تم الطلاق شفوياً أو كتابياً، بحضور الزوجة أو في غيابها.

بتحميل تطبيق شورى، يمكنكِ الحصول على استشارات قانونية فورية وموثوقة في دعاوى إثبات الطلاق من محامين مرخصين وذوي خبرة.

تعريف دعوى إثبات الطلاق

 دعوى إثبات الطلاق هي دعوى ترفعها الزوجة أمام المحكمة المختصة (الأحوال الشخصية) لإثبات واقعة الطلاق التي حصلت، ليتم توثيقها رسمياً من خلال حكم قضائي.

 الجهة المختصة

 تُرفع دعوى إثبات الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية، وفي حال عدم وجودها، تُحال إلى المحكمة العامة.

 من يحق له رفع دعوى إثبات الطلاق؟

• الزوجة: يمكنها رفع الدعوى إذا أنكر الزوج وقوع الطلاق أو رغبت في إثباته لطلب النفقة أو إثبات العدة.
• الورثة: في حال وفاة الزوج، يمكن لورثته رفع الدعوى لإثبات وقوع الطلاق قبل الوفاة.

شروط قبول الدعوى

• وجود واقعة طلاق صحيحة شرعًا ونظاماً.
• حضور الشهود إن كان الطلاق قد تم شفوياً ولم يتم توثيقه.
• تحديد تاريخ الطلاق من قبل المدعي.
• عدم وجود حكم سابق أو توثيق رسمي للطلاق الذي تم.

إجراءات رفع دعوى إثبات الطلاق

1. الدخول على بوابة ناجز.

2. تقديم طلب إلكتروني بعنوان “دعوى إثبات طلاق”.

3. إرفاق ما يلي:

      •  الهوية الوطنية.

      •  عقد النكاح.

      •  شهود الطلاق (إن وجد).

4. يتم تحديد جلسة للنظر في الدعوى.

5. تصدر المحكمة حكمًا بإثبات الطلاق إذا توفرت الشروط الشرعية والنظامية.

 أهمية دعوى إثبات الطلاق

حماية الحقوق الشرعية للزوجة (مثل النفقة، العدة، الحضانة).

تحديث السجلات المدنية للزوجة.

تجنب النزاعات المتعلقة بـ الإرث أو الزواج الثاني مستقبلاً.

يُعد الحكم وسيلة رسمية لانقضاء العلاقة الزوجية. 

الطلاق الإلكتروني

يُتيح النظام حاليًا تقديم طلب الطلاق إلكترونيًا من قبل الزوج من خلال منصة ناجز، بشرط حضور الزوجين أو وجود ممثلين شرعيين لهما.

محامو شورى جاهزون لمساعدتك في رفع دعوى إثبات الطلاق.

في تطبيق شورى، نقدم لكِ استشارات قانونية سريعة وموثوقة في دعاوى إثبات الطلاق، مع محامين مرخصين جاهزين للرد على كل استفساراتك.

وفي ختام هذا الموضوع

 تعد دعوى إثبات الطلاق من الركائز الأساسية لحفظ الحقوق بين الزوجين في النظام القضائي، ويظهر حرص المشرّع على الجمع بين الضوابط الشرعية والتنظيمات العدلية الحديثة. ويُنصح دومًا بتوثيق الطلاق من قبل الزوج الكترونياً فور وقوعه تفاديًا لأي نزاع مستقبلي.

المصادر

• نظام الأحوال الشخصية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• بوابة ناجز – وزارة العدل