تم نشره في July 14, 2024
المقدمة:
في ظل التطور القانوني الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تعد التسويات الودية أحد أهم الآليات التي تعزز تحقيق العدالة والمصالح القانونية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث تتجلى قوة التسوية الودية في قدرتها على تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة بطريقة سليمة وفعالة دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء الذي من الممكن أن يكون عملية معقدة ومكلفة وطويلة.
يقصد بالتسوية الودية للنزاعات الآليات والأساليب التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى حل الخلافات دون التعرض للجهات القضائية، حيث يتم ذلك عن طريق التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف المتنازعة ويحقق مصالحها، حيث يقوم كل طرف بتقديم تنازلات متبادلة وتعتمد عملية التسوية الودية على المفاوضات والتعاون بين الأطراف ويتطلب وجود إدارة صادقة لحل النزاع بشكل ودي يؤدي لتحقيق مصالح الطرفين المتنازعين.
إن تسوية النزاعات بشكل ودي تعني حل الخلافات بين الطرفين دون اللجوء إلى المحاكم، وفي القانون السعودي يمكن تحقيق التسوية الودية بعدة أشكال وطرق منها:
التفاوض يشير إلى عملية تبادل الآراء والمقترحات بين الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي النزاع بطريقة ودية وبموافقة جميع الأطراف دون الحاجة لتدخل القضاء حيث يمكن أن يكون التفاوض جزءا من عملية التسوية الودية ويتضمن تبادل العروض والتفاوض عليها للوصول إلى حل يلبي مصالح الأطراف المتنازعة.
الوساطة في التسوية الودية هي عملية تقوم بها جهة ثالثة محايدة ومستقلة عن الطرفين المتنازعين تعرف بالوسيط، للمساعدة في حل النزاع بين الأطراف المتنازعة حيث يقوم الوسيط بتسهيل التواصل وتسوية الخلاف بشكل موضوعي وعادل ومنصف بين الطرفين فالهدف منها الوصول إلى اتفاق بين الطرفين والمحافظة على علاقتهم بشكل إيجابي.
التحكيم يشير إلى الاستعانة بطرف ثالث محايد يسمى "المحكم" لحل النزاع بين الأطراف المتنازعة بشكل ودي ويتم اختيار المحكم باتفاق الأطراف ويتولى مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن النزاع بعد الاستماع لحجج وبراهين كل طرف ويتميز التحكيم كونه عملية خاصة وسرية وملائمة للحفاظ على علاقة جيدة بين الأطراف المتنازعة ويكون أسرع وأقل كلفة من اللجوء إلى القضاء.
إن أهم النزاعات التي يتم اللجوء بشأنها إلى التسوية الودية هي النزاعات العمالية حيث تشكل العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة مهمة ومحط اهتمام من قبل كل الأطراف لما فيها من حقوق وواجبات من الضروري جدا حلها وتسويتها إما بشكل ودي عن طريق اللجوء للتسوية الودية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء بعد فشل التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة.
يتم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، حيث تحاول الوزارة حل النزاع بين الطرفين بطريقة ودية وإذا لم تتمكن الوزارة خلال ٢١ يومًا من حل النزاع تحال القضية إلى المحكمة العمالية.
مرحلة النظر بالخلاف من قبل المحكمة العمالية المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى والتي أحالتها إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يتم دعوى الأطراف لأقرب جلسة محاكمة ممكنة وإصدار الحكم المناسب في القضية.
تختص إدارة التسويات الودية وفقًا لقرار اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية بالنظر في المنازعات التالية:
يتم تقديم التسوية الودية عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر اتباع الخطوات التالية:
إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى، مع الاحتفاظ بحقه في إعادة فتحها خلال ٢١ يوم عمل، وإذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة، مع تحديد موعد آخر للجلسة، وإذا تكرر عدم حضوره يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل، مع إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.
في حال تم الصلح بين الطرفين يتم تحرير محضر الصلح، مع إمكانية طباعته من خلال خدمة الدعاوى، وإذا لم يتم الصلح يتم تحويل الدعوى إلى المحاكم العمالية، وتقوم وزارة العدل بتحديد موعد لنظرها، مع اعتبار الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.
وأخيرًا، في حال رفض الطلب يمكنك معرفة الأسباب من خلال خدمة الدعاوى في الخدمات الإلكترونية.
الشروط: وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل. أما بالنسبة للمستندات المطلوبة:
في حال عدم الاتفاق على التسوية الودية أو فشلها بين طرفي النزاع، يحق للمدعي التقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة العمالية المختصة وفقًا للإجراءات المعتمدة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. ويمكن رفع الدعوى إما بشكل إلكتروني عبر منصة ناجز أو من خلال اللجوء إلى محامي ورفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
بالنسبة لخطوات رفع الدعوى العمالية وفق نظام العمل السعودي على منصة ناجز تكون كالآتي:
ويمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر في القضايا العمالية عن طريق محامي حيث يقوم بتقديم صحيفة الدعوى للمحكمة بشكل مكتوب متضمنة اسم المدعي والمدعى عليه والموضوع ويرفق معها جميع الوثائق المطلوبة وتحدد المحكمة جلسة للنظر في النزاع والوصول بالأطراف إلى قرار حاسم ينهي حالة النزاع.
ضمن جلسة التسوية الودية في النزاعات العمالية يتم المحاولة على تقريب وجهات النظر بين العامل وصاحب العمل ومحاولة الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين بهدف تفادي الإجراءات القضائية. وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي وفشل عملية التسوية الودية خلال ٢١ يومًا من تاريخ أول جلسة يمكن إحالة الدعوى للمحكمة العمالية.
يحق للعامل اللجوء إلى رفع الدعوى العمالية في حال التعرض للظلم ضمن بيئة العمل بكل ما يتعلق بأجور العمل، والإصابات، والجزاءات التأديبية التي يتعرض لها، بالإضافة إلى الفصل من العمل.
يسقط حق العامل في المطالبة بحقوقه عند سقوط حقه برفع الدعوى، أي انقضاء الموعد المحدد لرفعها وهذا ما يعني سقوطها بالتقادم، أو في حال عدم الالتزام بإتباع طريقة التقاضي الصحيحة، أو في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة عند رفع الدعوى العمالية.
مدة التسوية الودية ٢١ يومًا، وفق ما تم تحديده من قبل المشرع السعودي، وذلك ابتداءً من تاريخ أول جلسة.
إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى، مع الاحتفاظ بحقه في إعادة فتحها خلال ٢١ يوم عمل. وإذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة، مع تحديد موعد آخر للجلسة، وإذا تكرر عدم حضوره يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل، مع إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.
تم إصدار توجيهات صارمة من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للنظر في القضايا العمالية ضمن المحاكم، حيث تقتصر هذه المدة في محاكم الدرجة الأولى على ٣٠ يومًا فقط. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين تقديم العدالة وتيسير الإجراءات، وتوفير الجهد والوقت للمواطنين والمستفيدين من الخدمات القضائية.
تواصل مع محامي خبير بالتسويات الودية والمنازعات العمالية من خلال تطبيق شورى.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
April 17, 2025
إجراءات وشروط رفع دعوى إثبات طلاق عند رفض الزوج في السعوديةدعوى إثبات الطلاق من الدعاوى الهامة والتي تنظر لدى القضاء في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل السبيل القانوني لتوثيق وقوع الطلاق من قبل الزوجة أمام الجهات القضائية، سواء تم الطلاق شفوياً أو كتابياً، بحضور الزوجة أو في غيابها.
قراءة المقال
April 13, 2025
الفرق بين الولاية والوصاية طبقاً لنظام الأحوال الشخصية في السعوديةتعد كلاً من الولاية والوصاية من المسائل القانونية التي تهدف إلى حماية القُصّر بأنواعهم ومن لا يحسن التصرف في شؤونه الشخصية أو المالية، إلا أن لكل منهما نطاقًا قانونيًا ووظيفيًا مختلفًا. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عن الفرق بين الولاية والوصاية في نظام الأحوال الشخصية في المملكة.
قراءة المقال
April 20, 2025
العنف الأسري في المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة والتشريعات الوطنيةيُعد الحديث عن العنف الأسري أحد أبرز القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة في الوقت الحالي في العالم اجمع، لما له من آثار سلبية تمتد على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره. وفي المملكة العربية السعودية، أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا وكبيراً لمكافحة هذه الظاهرة من خلال سنّ العديد من الأنظمة والتشريعات التي تكفل حماية الأفراد داخل الأسرة، لاسيما الفئات الخاصة مثل النساء والأطفال وكبار السن.
قراءة المقال
April 15, 2025
نظام الأسماء التجارية والسجلات التجارية الجديد في المملكة العربية السعوديةبتاريخ 3 أبريل 2025، دخل نظام الأسماء التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية حيز النفاذ، ليحل محل النظام السابق و الصادر عام 1420هـ. وبلا شك أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها .
قراءة المقال