تم نشره في August 6, 2024
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يعد أحد الأعمدة الأساسية في منظومة العدالة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الإدارية من خلال الفصل في النزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية. تأسس ديوان المظالم كهيئة قضائية مستقلة، تسعى إلى تطبيق مبادئ العدل والإنصاف، وضمان حقوق المتقاضين في المملكة.
تواصل مع محامي مختص بدعاوي ديوان المـظالم من خلال تطبيق شورى
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم. لذا، فقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435هـ.
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يختص بعدة أنواع من الدعاوى، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:
تشمل هذه الدعاوى الحقوق المقررة لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
يتم تقديم هذه الدعاوى من قبل ذوي الشأن عندما يكون مرجع الطعن أحد الأسباب التالية: عدم الاختصاص، وجود عيب في الشكل، عيب في السبب، مخالفة النظم واللوائح، الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، إساءة استعمال السلطة. تشمل هذه الدعاوى القرارات التأديبية، قرارات اللجان شبه القضائية، المجالس التأديبية، وكذلك قرارات جمعيات النفع العام المتصلة بنشاطاتها. يُعتبر في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
تشمل هذه الدعاوى طلبات التعويض المقدمة من ذوي الشأن نتيجة لقرارات أو أعمال جهة الإدارة.
تتناول هذه الدعاوى المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
تشمل هذه الدعاوى تلك التي ترفعها الجهات المختصة لغرض المساءلة التأديبية.
تتضمن أي منازعات إدارية أخرى لا تندرج تحت التصنيفات المذكورة سابقًا.
تشمل هذه الطلبات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين الأجانب داخل المملكة.
تعد هذه الاختصاصات جزءًا أساسيًا من دور ديوان المظالم في تحقيق العدالة الإدارية وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات في مواجهة القرارات والأعمال الإدارية.
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يتكون من عدة محاكم إدارية تختلف في درجاتها، بدءًا من المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى وصولاً إلى المحكمة الإدارية العليا. وفيما يلي تفصيل لهذه المحاكم واختصاصاتها:
تتكون من رئيس وعدة قضاة، حيث يمكن أن يكون عدد القضاة حتى ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد.
تتكون من ثلاثة قضاة، بما فيهم رئيس المحكمة.
تتألف من ثلاثة قضاة مع الرئيس، ويكون مقرها في الرياض، ورئيس المحكمة يتم تعيينه بأمر ملكي وله رتبة وزير.
تشهد محاكم القضاء الإداري وديوان المظالم تنافسًا في اختصاصهما القضائي، مما يعزز من تطبيق العدالة الإدارية وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
تنص المادة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على:
وتنص المادة السادسة من ذات النظام على ما يلي:
تواصل مع محامي مختص بدعاوي ديوان المـظالم من خلال تطبيق شورى
فيما يلي خطوات رفع قضية تظلم في السعودية وخطوات تقديم شكوى لديوان المظالم إلكترونياً. حيث يمكن تقديم الشكاوى باتباع ما يلي:
تنص المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ما يلي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:
تنص المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ما يلي: يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى. وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
بالطبع، فإن أي قضية يتم رفعها أمام المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم، تستلزم أن يتوكل ويترافع بشأنها محامٍ مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة، وفقاً لأحكام نظام المحاماة في السعودية. ومن الأفضل أن يكون ملماً بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ليتمكن من رفع الدعوى الإدارية بشكل صحيح.
ينظر ديوان المظالم بالقضايا الإدارية المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الدولة، بالإضافة إلى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية ودعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال من جهة الإدارة، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية أو أية منازعات إدارية أخرى.
حسب نص المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم:
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
April 15, 2025
نظام الأسماء التجارية والسجلات التجارية الجديد في المملكة العربية السعوديةبتاريخ 3 أبريل 2025، دخل نظام الأسماء التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية حيز النفاذ، ليحل محل النظام السابق و الصادر عام 1420هـ. وبلا شك أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها .
قراءة المقال
April 20, 2025
العنف الأسري في المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة والتشريعات الوطنيةيُعد الحديث عن العنف الأسري أحد أبرز القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة في الوقت الحالي في العالم اجمع، لما له من آثار سلبية تمتد على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره. وفي المملكة العربية السعودية، أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا وكبيراً لمكافحة هذه الظاهرة من خلال سنّ العديد من الأنظمة والتشريعات التي تكفل حماية الأفراد داخل الأسرة، لاسيما الفئات الخاصة مثل النساء والأطفال وكبار السن.
قراءة المقال
April 13, 2025
الفرق بين الولاية والوصاية طبقاً لنظام الأحوال الشخصية في السعوديةتعد كلاً من الولاية والوصاية من المسائل القانونية التي تهدف إلى حماية القُصّر بأنواعهم ومن لا يحسن التصرف في شؤونه الشخصية أو المالية، إلا أن لكل منهما نطاقًا قانونيًا ووظيفيًا مختلفًا. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عن الفرق بين الولاية والوصاية في نظام الأحوال الشخصية في المملكة.
قراءة المقال
April 17, 2025
إجراءات وشروط رفع دعوى إثبات طلاق عند رفض الزوج في السعوديةدعوى إثبات الطلاق من الدعاوى الهامة والتي تنظر لدى القضاء في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل السبيل القانوني لتوثيق وقوع الطلاق من قبل الزوجة أمام الجهات القضائية، سواء تم الطلاق شفوياً أو كتابياً، بحضور الزوجة أو في غيابها.
قراءة المقال