تم نشره في July 14, 2024
المقدمة:
في ظل التطور الاقتصادي السريع والتغيرات الاجتماعية المستمرة، تأتي قوانين العمل كأحد الأساسيات التي تحدد علاقة العمال بأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية. يهدف نظام العمل السعودي إلى حماية حقوق العمال وتنظيم علاقاتهم العملية، مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات سوق العمل المتغيرة. حيث تعد قوانين العمل في المملكة العربية السعودية من أهم الأسس القانونية التي تنظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، ويهدف نظام العمل السعودي إلى حماية حقوق العمال وتنظيم الأنشطة العملية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع أصحاب العمل، حيث يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم. يضم قانون العمل العديد من القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، مثل: تحديد عدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية أو السنوية بأجر، ووضع حد للمعدل الأدنى للأجور، وطريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف، وتعويض العامل في حال فصله بشكل تعسفي، كما ينظم علاقات العمل الجماعي؛ مثل: النقابات، وتنظيمها، وإضراب العمال، ومنازعات العمل الجماعية.
يسري هذا النظام على:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:
ويستثنى من تطبيق المادة الثامنة والتسعون الحالات التالية وفقاً للمادة السادسة بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (١) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
• أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوما في السنة.
لقد حدد النظام حقوق العامل على صاحب العمل في السعودية، على النحو التالي:
تتمثل التزامات وواجبات صاحب العمل بما يلي:
يعتبر عقد العمل أساس العلاقة بين العامل والمنشأة التي يعمل بها ويقوم بممارسة عمله وفق البنود التي يحتويها. وتختلف أنواع عقود العمل في السعودية حسب مدة العقد وعدد ساعات العمل، ويذكر نوع العقد في وثيقة العقد صراحة. ويمكننا تمييز أنواع عقود العمل في السعودية التالية:
وهو عقد العمل المبرم بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل ومحدد بمدة زمنية ينتهي بانتهائها. ويمكن تجديد العقد إذا تم الاتفاق بينهما على استمراره.
وهو العقد الغير مرتبط بمدة زمنية محددة ولا يحق لأحد من الطرفين إنهاءه إلا بسبب مشروع.
ويكون متعلق فقط بموسمي الحج والعمرة ويمكن الاستعانة بعمال غير سعوديين لأداء تلك الأعمال.
وهو العقد المبرم للقيام بعمل محدد خلال وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
ويكون لإنجاز مهمة واحدة وينتهي بانتهاء تلك المهمة.
حيث بإمكان العامل السعودي العمل في منشأة أخرى بدوام جزئي بشرط موافقة المنشأة الأصلية. ويجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات في اليوم وعن 48 ساعة بالأسبوع.
وهو عقد يبرم بغرض تدريب وتأهيل العامل ويكون محدد المدة ويتم تحديد الأجر والمكافأة.
ويجب أن تقل ساعات العمل المحددة بعقد العمل المرن عن نصف ساعات العمل المحددة بالمنشأة.
وهو عقد يتم إبرامه بين صاحب السفينة والبحارة العاملين بها ويحدد بمدة رحلة السفينة.
تنص المادة السادسة والستون من نظام العمل على الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توجيهها للعمال وهي كالتالي:
تُحسب اعتماداً على الأسس الآتية:
يُعتمد أجر نصف شهر كأساس لحساب المكافأة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. بعد ذلك، يُعتمد أجر شهر واحد كأساس لحساب المكافأة عن كل سنة إضافية بعد السنوات الخمس الأولى. يُعتمد الأجر الأخير كأساس لحساب المكافأة. يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بنسبة تعادل الفترة التي قضاها في العمل خلال السنة.
يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة، وفقًا للآتي:
فصل العامل بناءً على سبب مشروع لارتكابه مخالفة، مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة، وذلك وفقًا لجداول المخالفات والجزاءات (الملحق رقم 1) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.
فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، لارتكابه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة رقم 80 من نظام العمل السعودي.
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.
لا يجوز تشغيل العامل فعلياً لأكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إذا كان صاحب العمل يعتمد المعيار اليومي، أو لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا كان يعتمد المعيار الأسبوعي. تُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.
المصادر :
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
April 15, 2025
نظام الأسماء التجارية والسجلات التجارية الجديد في المملكة العربية السعوديةبتاريخ 3 أبريل 2025، دخل نظام الأسماء التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية حيز النفاذ، ليحل محل النظام السابق و الصادر عام 1420هـ. وبلا شك أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها .
قراءة المقال
April 13, 2025
الفرق بين الولاية والوصاية طبقاً لنظام الأحوال الشخصية في السعوديةتعد كلاً من الولاية والوصاية من المسائل القانونية التي تهدف إلى حماية القُصّر بأنواعهم ومن لا يحسن التصرف في شؤونه الشخصية أو المالية، إلا أن لكل منهما نطاقًا قانونيًا ووظيفيًا مختلفًا. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عن الفرق بين الولاية والوصاية في نظام الأحوال الشخصية في المملكة.
قراءة المقال
April 10, 2025
الولاية على القاصر في الأنظمة السعودية: التعريف، الأنواع ،والنطاقالولاية على القاصر تعرف بأنها حق شرعي ونظامي يهدف إلى حماية حقوق ومصالح القُصَّر، أي الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، والذين لا يستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم سواء لأسباب تتعلق بالسن أو بالقدرة العقلية أو غيرها من الأسباب
قراءة المقال
April 17, 2025
إجراءات وشروط رفع دعوى إثبات طلاق عند رفض الزوج في السعوديةدعوى إثبات الطلاق من الدعاوى الهامة والتي تنظر لدى القضاء في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل السبيل القانوني لتوثيق وقوع الطلاق من قبل الزوجة أمام الجهات القضائية، سواء تم الطلاق شفوياً أو كتابياً، بحضور الزوجة أو في غيابها.
قراءة المقال